وثيقة «لا حكم عليه» (غير محكوم) في سوريا: دليل الاستخراج 2026

الوضع الحالي للخدمة

استأنفت إدارة الأمن الجنائي إصدار الوثيقة في دمشق في أيار 2025، ثم افتُتحت نوافذ في محافظات أخرى مثل دير الزور ودرعا واللاذقية. وفي تشرين الأول 2025 فعّلت مديرية مراكز خدمة المواطن في دمشق الخدمة في ستة مراكز هي: القنوات (باب سريجة)، والميدان (دوار باب مصلى)، والمزة (المزة جبل)، ومبنى المالية (ساحة عرنوس)، والمهاجرين (الجسر الأبيض)، وبرزة (مبنى الخدمات). ويجري الإصدار عبر ربط مباشر بقواعد البيانات المركزية.

الأوراق المطلوبة

تُطلب عادةً وثيقة تعريف شخصية، وقد تشمل البطاقة الشخصية أو إخراج القيد بحسب ما أفاد به مدير أحد مراكز خدمة المواطن. ولم نجد قائمة رسمية مفصلة منشورة، لذا تحقق من الجهة المختصة قبل المراجعة.

• البطاقة الشخصية أو إخراج قيد فردي حديث.
• وكالة قانونية إذا قدّم الطلب شخص آخر (تحقق من الجهة المختصة بشأن قبولها).

الرسوم

أعلن مركز خدمة المواطن في داريا (ريف دمشق) عند افتتاحه في أيلول 2026 أن رسم وثيقة «لا حكم عليه» يبلغ 22 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة، أي ما يعادل 220 ليرة سورية جديدة. وقد يختلف الرسم بين الجهات أو يتغير، فتأكد منه عند التقديم. منذ 1 كانون الثاني 2026 تُحتسب المبالغ بالليرة السورية الجديدة (كل 100 ليرة قديمة = ليرة جديدة واحدة)، وقد تذكر بعض الجهات الرسوم بالعملة القديمة، فانتبه إلى العملة المقصودة عند الدفع.

مدة الإنجاز

في مراكز خدمة المواطن تُنجز المعاملة عادةً في الزيارة نفسها بنظام الدور الإلكتروني. وفي بداية استئناف الخدمة في دمشق كانت المدة بين التقديم والاستلام يوماً أو يومين مع ازدحام كبير. أما مدة صلاحية الوثيقة فلم نعثر على مصدر رسمي حديث يحددها، لذا تحقق من الجهة المختصة.

للسوريين في الخارج

لم نعثر على خدمة رسمية منشورة لاستخراج وثيقة «لا حكم عليه» عبر البعثات الدبلوماسية السورية. والخيار المتاح عملياً هو توكيل شخص داخل سوريا بوكالة منظمة في السفارة أو القنصلية، ثم تصديق الوثيقة من وزارة الخارجية السورية إذا كانت ستُستخدم في الخارج. إذا تعذّر حضورك إلى سوريا يمكنك تنظيم وكالة في البعثة الدبلوماسية السورية في بلد إقامتك بعد حجز موعد عبر تطبيق MOFA SY؛ وتُصدر الوكالة في اليوم نفسه وتبقى صالحة سنة ميلادية من تاريخ تنظيمها، ويجب بعد تصديقها من وزارة الخارجية في سوريا إيداعها لدى الكاتب بالعدل.

تنبيه: وفق تعميم وزارة العدل رقم 27 (تشرين الثاني 2025) لا تقبل المحاكم الشرعية الوكالات القضائية عن الغائبين المقيمين في دول توجد فيها بعثات سورية، ما يعني أن الطريق الصحيح هو الوكالة القنصلية. كما أن بعض السفارات الأجنبية (مثل السفارة الألمانية في بيروت) لا تصدّق وثيقة «لا حكم عليه» السورية، فاستفسر من الجهة الأجنبية مسبقاً.